محمدرضا مودودی /سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت ایرانعمر دولت‌‌‌های انقلابی بعد از گذشت بیش از چهاردهه از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده است که بتوان انتظار بالندگی و بلوغ و تحول را از آن داشت و مردم حق دارند که بعد از تحمل این دوران سخت و طولانی، به‌دور از تمام شعارها و تعصبات احساسی سال‌های نخست، عملکرد نظام حکمرانی اقتصادی کشور را در بوته تحلیل و نقد و قضاوت گذاشته و از ساختار حاکمیت اقتصادی بعد از ۴۴سال بحران و چالش و فراز و فرود، رسیدن به ساحل ثبات و امنیت و آرامش را مطالبه کنند و چشم‌‌‌به‌‌‌راه پایان دوران تلخ روزمرگی در مدیریت اقتصادی کشور باشند.
هرچند تاریخ این سال‌ها پر از فرصت‌‌‌های طلایی سوخته، موقعیت‌‌‌های ناب برباد رفته و ظرفیت‌‌‌های استثنایی رهاشده است که همگی محصول خطاهای نابخشودنی و تاسف‌‌‌باری هستند که دیگر نمی‌شود به بهانه جوان و نوپابودن دولت‌‌‌ها آنها را از گزند نقد و گلایه و داوری منصفانه مصون داشت؛ به‌ویژه در حوزه تولید و اشتغال و تجارت که به‌طور مستقیم با زندگی و درآمد و معیشت مردم مرتبط است و تقریبا تمام منتخبان مردم در نهادهای قانون‌گذاری و اجرا نیز با تاکید بر رویکرد و شعار اصلاح و بهبود پا به عرصه رقابت می‌‌‌گذارند و به مجلس و دولت راه پیدا می‌کنند؛ ولی متاسفانه بعد از انتخاب و در تمام سال‌های خدمت، بیشترین وقت آنان صرف توجیه و انکار ناکارآمدی کارنامه عملکرد نامقبولشان می‌شود که دردی از مردم دوا نمی‌‌‌کند.
صرف نظر از اینکه دولت سیزدهم در دومین‌‌‌سال مسوولیت و سکان‌‌‌داری امور اجرایی کشور، چقدر متمرکز بر تحقق شعارها و موفق در عمل به وعده‌‌‌های انتخاباتی‌‌‌اش بوده، این دولت متعاقب ۱۲دولت قبلی، ذخیره‌‌‌ای عظیم از دانش و تجربه و منابع مالی و انسانی ارزشمند را که در این سال‌ها تربیت و بالنده شده بودند در اختیار داشته که مدیریت و راهبری این ظرفیت‌‌‌های مستعد و گرانقدر، می‌‌‌توانست سبب هم‌‌‌افزایی لازم برای موفقیت آتی و تغییر ریل توسعه کشور شود و تحقق اقتصادی بالنده را تضمین کند. با این وصف به نظر می‌رسد که این دولت نیز همچون اسلاف خود، به دلایلی غیرکارشناسی، مرتکب اشتباه و خطای راهبردی مشابه شده و چندان برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه مشخصی برای جذب و بهره‌‌‌برداری حداکثری از ظرفیت نخبگان و منابع بالقوه و بالفعل و همگرایی سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی نداشته و دچار همان روزمرگی مزمنی است که تمام اسلاف دیگرش به آن مبتلا بودند. بنابراین دیگر نه می‌‌‌تواند و نه شایسته است که به بهانه جوان و نوپا و انقلابی‌‌‌بودن یا فرافکنی مشکلات، تبعات و نتایج تصمیمات مدیرانش را توجیه کند و همچنان نیز انتظار بردباری و شکیبایی و حمایت مردمی را از ملت صبور و قانع ایران داشته باشد.
بزرگ‌نمایی بحران‌های به ارث رسیده از دولت‌‌‌های قبل، ابزاری کارآمد برای توجیه وضعیت موجود نیست و دیگر برای هیچ‌کس جذاب نیست که به جای راهکار، فهرست بلندبالایی از دلایل و بهانه‌‌‌های ناکارآمدی به مردم ارائه شود؛ چراکه دولت‌‌‌ها در انتخابات سراسری به آن دلیل برگزیده می‌‌‌شوند که وضعیت موجود را بهبود دهند و برای این منظور برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های راهبردی و نتایج تصمیم‌‌‌ها هستند که باید سخن بگویند، نه بهانه‌‌‌تراشی‌‌‌ها و فرافکنی‌‌‌ها و عذر و تقصیرها!
واقعیت‌‌‌های آماری کشور که امروزه در سیمای ابرچالش‌‌‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهند، گویای نمره نامقبول تمام دولت‌‌‌ها در کارنامه چهاردهه گذشته است؛ واقعیت‌‌‌هایی که صرف‌‌‌نظر از آمارهای پرزرق و برق سالانه دستگاه‌‌‌ها و دولت‌‌‌ها، برآیندی تاسف‌‌‌بار و خطرناک را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان نمونه در موضوع رشد و توسعه اقتصادی، منحنی آمارها و شاخص‌‌‌ها در مجموع روندی نزولی داشته‌‌‌اند و در طول چهاردهه گذشته و به‌رغم درآمد ارزی بی‌‌‌نظیری که نصیب کشور شده، متاسفانه ایران در رده‌‌‌بندی شاخص‌‌‌های رشد و توسعه اقتصادی جایگاه نازلی در بین کشورهای جهان دارد و رتبه اقتصادی ایران ناامیدکننده است. از حجم و میزان سرمایه‌گذاری مولد داخلی و خارجی گرفته که هر دولتی به‌استناد تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های صوری، به ارقام روی کاغذ فخر می‌‌‌فروشد تا قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی در طول چهاردهه گذشته که براساس برخی ارزیابی‌‌‌ها و با لحاظ کردن میزان از دست رفتن ۷۵درصد از قدرت خرید دلار، می‌‌‌توان گفت ارزش پول ملی حدود ۱۸هزار برابر کاهش یافته است و یکی از تاریک‌‌‌ترین دوره‌‌‌های ارزش پول ملی را تجربه می‌‌‌کنیم.
از کاهش درآمد سرانه که در حال حاضر معادل ۷۰درصد درآمد سرانه در سال ۱۳۵۵ برآورد می‌شود، تا رشد افسارگسیخته تورم که به دلیل کسری بودجه مزمن دولت، به ابرتورمی غیرقابل مهار تبدیل شده و متاسفانه در برخی از اقلام شاهد تورم بیش از ۳۰۰درصدی در بازه زمانی کوتاه بوده‌‌‌ایم که رکورد نیم‌قرن گذشته را نیز شکستند و بر اساس یکی از آخرین گزارش‌‌‌های مرتبط با امنیت غذایی بانک جهانی، ایران از بین ۱۰کشور اول جهان، در رتبه پنجم بیشترین میزان تورم مواد غذایی قرار گرفته است. از آهنگ رشد بیکاری مزمن گرفته که تصویری نگران‌‌‌کننده را به نسل آینده بازتاب می‌دهد تا وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان که امید به بهبود آینده اقتصادی را به حداقل رسانده و اعتراضات صنفی را به کف خیابان‌‌‌ها آورده است!
از سهم اندک فناوری‌‌‌های برتر در صنعت و تجارت گرفته که به‌رغم رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۱۰۰برابر در دهه ۹۰، همچنان ضریب نفوذ «های‌تک» در تولیدات صنعتی و محصولات صادراتی ناچیز است تا افزایش صادرات مواد خام که ارزش هر تن کالای صادراتی را معادل یک‌‌‌پنجم ارزش هر تن کالای وارداتی کرده و با اینکه سال‌هاست واردات به بهانه اقلام واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای صورت می‌گیرد و میلیاردها دلار ارز مملکت صرف آن می‌شود، اما این واردات اقلام غیرمصرفی تا امروز به رقابتپذیری محصولات تولیدی و تنوع‌‌‌بخشی به سبد صادراتی و افزایش نرخ صادرات منجر نشده و حتی تراز تجاری ما در بخش غیرنفتی را نیز دچار کسری تاریخی کرده، به طوری که در نیمه اول سال‌جاری کسری تراز تجاری به ۶.۵میلیارد دلار نزدیک شده است که رکوردی تاریخی در طول یک‌دهه گذشته محسوب می‌شود و این در حالی است که سهم صادرات محصولات پتروشیمی ۱۰برابر، صادرات آهن و فولاد خام ۱۷برابر و سنگ‌آهن خام ۳۹برابر شده است.
دولت‌‌‌ها به بهانه تحریم مدام در حال تهدید صادرکنندگان برای اجبار آنها به برگشت ارز حاصل از صادراتشان هستند و این تهدید را تا مرز اتهام قاچاق ارز و پول هم پیش برده‌‌‌اند؛ اما نه نظام تعرفه‌‌‌ای و نه سیاست‌‌‌های ارزی موجب بهبود رقابتپذیری کالاهای داخلی شده، نه قیمت ارز مدیریت شده و نه سبد صادرات غیرنفتی کشور غنی و جغرافیای تجارت خارجی ایران گسترده‌‌‌تر شده و همچنان ایران با دارابودن یک‌درصد جمعیت و یک‌درصد جغرافیای جهان دارای سهمی کمتر از ۰.۴درصد از صادرات نفتی و غیرنفتی در دنیاست، در حالی که عربستان با همین جغرافیا و ۰.۵درصد از جمعیت جهان سهم ۱.۳درصدی از سبد ۲۵تریلیون دلاری صادرات جهان دارد و امارات با داشتن جمعیتی در حدود ۰.۰۷درصد جمعیت دنیا و جغرافیایی کمتر از ۰.۰۵درصد، صادرات ۱.۲درصدی را به خود اختصاص داده است.
به عبارت دیگر نه سیاست‌‌‌های ارزی، نه حمایت‌‌‌های مستقیم و نه راهبردهای تجاری هیچ‌کدام موفق به شکستن قفل صادرات کشور نشده‌‌‌اند و سهم کالاهای با ارزش افزوده در سبد صادراتی کشور همچنان ناچیز است و بنگاه‌‌‌های ما تا بین‌المللی و رقابتی‌‌‌شدن راهی بس طولانی را در پیش دارند و مادامی که تجارت خارجی سامان نگیرد، نه سرمایه‌گذاری در بخش مگاپروژه‌‌‌های صادراتی صورت می‌گیرد، نه تولید رقابت‌‌‌پذیر می‌شود و نه برنامه‌‌‌های توسعه اشتغال و بهبود سطح درآمد و معیشت زندگی مردم محقق می‌شود.
این در حالی است که توسعه تجارت نیازمند توسعه زیرساخت‌‌‌های تجاری است که قوانین و تعرفه‌‌‌ها بخش نرم آن و لجستیک، حمل‌ونقل، جاده و ریل، فرودگاه و بندر بخش سخت آن محسوب می‌‌‌شوند و در تمام این حوزه‌‌‌ها نیز کاستی‌‌‌ها و نواقص جدی وجود دارد. علاوه بر اینها در بخش افزایش سرطانی نقدینگی و ضعف ساختارهای تامین مالی و بازارهای سرمایه نیز ایران دارای یکی از این ساختارهای ناکارآمد است و به‌نظر می‌رسد سال‌هاست که با ناکارآمدی و فساد نهفته در این ساختار مدارا شده و عزم و اراده‌‌‌ای مصمم نیز برای مبارزه با فساد و رانت و اصلاح و بهبود مشاهده نمی‌شود و ما در اعداد بزرگ اختلاس رقابتی دائمی را شاهدیم.
همچنین در حوزه ثبات اقتصاد کلان، تنش‌‌‌زدایی که اثرات آن را در تحریم‌‌‌های بین‌المللی شاهدیم و توسعه روابط بین‌الملل با عضویت در پیمان‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و بالاخره اعتمادسازی عمومی با هدف افزایش سطح رضایت، همراهی و مشارکت با برنامه‌‌‌های توسعه و نهادهای اجرایی و همچنین افزایش تعلق خاطر و معکوس‌‌‌سازی مهاجرت نخبگان نیز کارنامه دولت‌‌‌های بعد از انقلاب، چندان که باید درخشان نبوده و نیست.
امروزه ناگزیر از اقرار به این واقعیت هستیم که در حال تبدیل‌شدن به یک جزیره منزوی در اقتصاد جهانی هستیم و مادامی که سیاست‌‌‌های اقتصادی بازتعریف نشوند و روابط خارجی پرتنش بماند و روابط بانکی ما با دنیا همساز و برقرار نشود و سایه تحریم‌‌‌ها همچنان بر سر اقتصاد ما باقی بماند، چرخ توسعه هم سرعت نخواهد گرفت و امید به بهبود تضعیف خواهد شد و به دلیل همین تنش‌‌‌ها و چالش‌‌‌ها و بحران‌ها تقریبا یک‌دهه است که نرخ رشد اقتصادی ایران نزدیک صفر بوده است. اگر این وضعیت تداوم یابد و آشتی ملی همراه با جذب و همگرایی حداکثری نخبگان و کاربلدان و دلسوزان صورت نپذیرد و اعتماد به ساختار مدیریتی کشور بازنگردد، اطمینان و خوش‌بینی به آینده و امید به بهبود شرایط به‌تدریج کم‌‌‌رنگ خواهد شد و تبعات رویگردانی و ناامیدی مردم از آینده، رفتار آنها را تغییر خواهد داد؛ به طوری که دیگر نمی‌شود این ناامیدی را با تبلیغات محیطی و شعاردرمانی و سخنرانی و نصیحت بازیافت کرد و هزینه این بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی و ناامیدی نیز فراتر از آن است که یک دولت بتواند از عهده آن برآید و تاب پرداخت تاوان آن را داشته باشد.
آمار صادرات و منحنی یکنواخت آن در طول یک‌دهه اخیر بیش از هرچیز نشانه بیماری مزمن اقتصاد کشور است که رگ‌‌‌هایش در حال تخلیه خون سرمایه است و اگر این خون به اقتصاد کشور تزریق نشود، به‌زودی این پیکره نحیف به کما خواهد رفت .
