اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را هدر داد.
دنیای اقتصاد- سعیده نبی‌زاده : بالاخره پس از سال‌ها اقدامات نظری و بحث و تبادل نظرهای مختلف در ارتباط با موضوع سند ملی امنیت غذایی و پس از آنکه ارگان‌های مختلف نظرات خود را در ارتباط با این موضوع مطرح کردند، هفته گذشته سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و قرار است وزارت بهداشت با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و با استفاده از کمک سایر بخش‌ها اقدامات اجرایی مربوط به این سند را بر عهده بگیرد.
امنیت غذا با مشارکت دستگاه‌های مختلف
آن‌طور که یکی از مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده، این وزارتخانه متولی اصلی یکی از کمیسیون‌ها تحت عنوان کمیسیون سلامت و تغذیه است اما سایر کمیسیون‌ها مانند کمیسیون کشاورزی، تولید غذا، استاندارد و… هر یک بر عهده یک سازمان به‌خصوص است. در این رابطه دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور معتقد است: این سند می‌تواند باعث اقتدار و استقلال کشور شود، چرا که کمبود غذا به امنیت کشور صدمه می‌‌‌زند و عدم وابستگی به محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی یکی از اولویت‌‌‌های مهم است. منصور کبگانیان تاکید کرد: تامین انرژی و پروتئین موردنیاز مردم یکی از اهداف و مزایای این سند است، چون اگر تغذیه عموم سالم نباشد، قطعا شاهد کاهش سلامت مردم خواهیم بود و هزینه‌‌‌های مردم بالا می‌رود.
وی گفت: کرامت در دسترسی به غذا از اولویت‌‌‌های دیگر سند است، چون همه مردم در دسترسی به غذا شرایط یکسانی ندارند. مردم باید بتوانند میزان موردنیاز انرژی و پروتئین لازم را دریافت کنند، راهکارهای خوبی در این زمینه دیده شده است. این کارشناس تاکید کرد: اقتصاد کشاورزی و کشاورزی دانش‌بنیان از اولویت‌‌‌های سند است. چراکه تعداد زیادی از عزیزانی که در صنعت کشاورزی فعال هستند از تخصص و سواد لازم برخوردار نیستند، بنابراین نیاز است سطح سواد عمومی در حوزه کشاورزی بالا رود.
همچنین احمد اسمعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ارتباط با اجرای این سند گفت: اخیرا در نگارش برنامه هفتم توسعه تمام دستگاه‌‌‌ها تلاش کرده‌اند که بندهایی در برنامه هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند، بودجه مربوطه را دریافت کنند و تاکنون بندهایی مربوط به تولید غذا و سلامت در سند آمده است که در سال‌های بعدی به تامین بودجه برای اجرای سند کمک خواهد کرد؛ اما فعلا طی سال‌جاری که سند به مرحله اجرا رسیده است باید از بودجه جاری خود دستگاه استفاده کنند.
