.صادرکنندگان روغن در دنیا؛ بیشترین حجم کشت دانه‌های روغنی در کدام کشور است؟
بعد از بررسی میزان واردات روغن ایران و چالش‌های موجود در این بخش وقت آن رسیده که به پاسخ سوال «روغن ایران از کجا تامین می‌شود» بپردازیم. به‌طورکلی، ۱۵۱ کشور، بازار صادرات روغن خوراکی در دنیا را به‌دست گرفته‌اند. در این بین، اندونزی، چین، مالزی، آمریکا و برزیل، به ترتیب رتبه‌های یک تا ۵ بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، اوکراین و روسیه در رتبه ۸ و ۹ قرار دارند که ایران، مشتری اصلی آنها برای تامین روغن مصرفی خود محسوب می‌شود.
روغن‌های خوراکی بسیار متنوع هستند و در کشورهای مختلف تولید می‌شوند. دانه‌های روغنی متعددی مانند سویا و کلزا نیز از کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، بلغارستان و روسیه به ایران وارد می‌شوند و بیشترین سهم از دانه‌های روغنی وارداتی را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان روسیه نه فقط در زمینه تولید روغن آفتابگردان، بلکه در زمینه تولید روغن از سایر دانه‌های خوراکی نیز پیشرفتی چشمگیر داشته است. بااین‌حال در سال ۲۰۲۰، اوکراین با فروش عمده روغن‌های گیاهی به ایران بیش از ۳۰ درصد از روغن خام موردنیاز کشور را تامین کرد و باقی حجم روغن مصرفی ایران از ترکیه خریداری شد.
.کدام دانه‌های روغنی در داخل ایران تامین می‌شوند؟
دانه‌های روغنی در بین محصول‌های زراعی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و پس از غلات، دومین ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهند. ایران نیز با رشد و توسعه‌ای که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، بخش قابل‌توجهی از روغن‌های موردنیاز جامعه را به صورت خودکفا تولید می‌کند. دانه‌های روغنی مانند سویا، کلزا، پنبه دانه، آفتابگردان، زیتون، بادام زمینی و بسیاری موارد دیگر در کشور تولید می‌شوند و در آینده‌ای نزدیک با رشد چشمگیر آنها روبه‌رو خواهیم بود.
.پتانسیل خودکفایی در تولید روغن مصرفی کشور با افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی
ایران در حال حاضر علاوه بر روغن، کنجاله یا تفاله دانه‌های روغنی را نیز وارد می‌کند. باتوجه به اقلیم مناسبی که برای کشت دانه‌های روغنی در ایران موجود است، ما می‌توانیم فرآیند تولید روغن و کنجاله را در داخل کشور انجام دهیم. این کار باعث ایجاد شغل و مانع از خروج ارز از کشور می‌شود. همچنین امکان تولید سوخت‌هایی با پایه روغن در داخل کشور فراهم خواهد شد که نتیجه آن، تبدیل ایران به یک کشور صادرکننده کنجاله و روغن خام به دنیا است.
با تمامی این اوصاف تا زمانی که کشور در کشت زراعی این دانه‌های ارزشمند خودکفا نشده مجبور به واردات هستیم، اما اخیرا معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تصمیم ناگهانی مبنی بر «ممنوعیت واردات روغن خام آفتابگردان و سویا» شوک جدیدی به بازار روغن کشور وارد کرده و بسیاری از تجار فعال در این حوزه را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. قریب دو هفته پیش بود که این وزارتخانه اعلام کرد از ابتدای آبان‌ماه واردات روغن خام آفتابگردان و سویا تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.
هرچند وزارت جهاد کشاورزی کوشیده با یادآوری افزایش ۶۰درصدی واردات روغن خام در نیم‌سال ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، منع موقت واردات را منطقی و در راستای «تعادل بازار» و «بهینه‌کردن مصارف ارزی» عنوان کند، اما این استدلال‌ها چندان برای بازار، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قانع‌کننده نبوده و اثرات مخرب خود را بر بازار به جای گذاشته است. فعالان اقتصادی در این حوزه پس از اعلام تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کردند که روغن خام در تمامی کشورها جزو کالاهای راهبردی تعریف می‌شود و این حساسیت در کشور ما به خاطر شرایط تحریمی و تورمی چندبرابر است و ایجاب می‌کند تصمیم‌گیری در این خصوص و تغییر روندهای معمول، به هیچ‌گونه التهاب و تنشی در روند تولید، عرضه و قیمت‌گذاری نینجامد و امنیت غذایی مردم را بیش از این تهدید نکند؛ به‌ویژه که قیمت کالاهای یادشده بعد از ماه‌ها نوسان، روند نزولی گرفته و هر شوک تازه‌ای می‌تواند به‌راحتی هرچه در این بازه رشته شده را پنبه کند. پیش‌بینی همراه با اعلام نگرانی کارشناسان مطلع در این بخش، اتفاقا خیلی زود رنگ‌و‌بوی تحقق گرفت و روند افزایش قیمت روغن خام در بازار حتی زودتر از موعد مورد انتظارشان شد.
هرچند معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند که محدودیت اخیر، باعث اخلال در فرآیند ترخیص کالا و رسوب نامتعارف انواع روغن خام در بنادر و مبادی گمرکی نخواهد شد، اما برخی از واردکنندگان تاکید دارند؛ برای ترخیص کالاهایی که پیش‌تر با توجه به قوانین جاری و نیازسنجی بازار ثبت سفارش و وارد شده، دچار مشکلات جدی شده‌اند. در این بین نگاه «بدبینانه»ای نیز معتقد است که وزارت جهاد کشاورزی در این فقره، بیش از آنکه به فکر تنظیم بازار باشد، بر ثبات‌بخشی به شرایط شماری از واردکنندگان که در زمینه واردات، پیش‌دستی کرده‌اند و حال نگران هستند با تداوم روند واردات، نتوانند کالای خود را با سود حداکثری بفروشند، متمرکز شده است.
آنچه این نگاه را تقویت می‌کند، بی‌تفاوتی و اهمال نسبت به اظهارات صریحی است که بارها مسوولان عالی کشور به‌ویژه رئیس قوه‌قضائیه در خصوص ضرورت پایداری مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی در بازار و متضرر شدن مردم و واردکنندگان عنوان کرده‌اند. حال باید منتظر ماند و دید، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تا چه زمانی با تصمیمات شتابزده خود، بازار و مصرف‌کنندگان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
